Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مشرق»
2024-05-03@22:01:56 GMT

ادعای افزایش عمدی نرخ ارز توسط دولت بی‌اساس است

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۵۱۳۰

ادعای افزایش عمدی نرخ ارز توسط دولت بی‌اساس است

یک کارشناس مسائل ارزی گفت: دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده منابع ارزی است و از افزایش نرخ ارز بیشترین آسیب را می‌بیند؛ بنابراین ادعای مطرح شده، بی‌اساس است.

به گزارش مشرق، حسن لطفی‌نیا درباره ادعای نقش مستقیم دولت در افزایش قیمت دلار اظهار کرد: حفظ منابع ارزی و بهره‌گیری حداکثری از آن با بهترین شرایط، موضوعی است که برای دولت اهمیت دارد؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود دولت منابعی را در اختیار دارد و با نرخ بالا یا پائین‌تر درصدد فروش آن برمی‌آید، فاقد موضوعیت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به فرضیه‌هایی دخالت دولت در نرخ ارز اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی اعلام کرده که حواله‌های خرد را دریافت می‌کند و مابه‌ازای آن اسکناس می‌دهد که در بازار متشکل ارزی به فروش برسد. در حالی که اگر دولت یا بانک مرکزی به دنبال فروش منابع خود با نرخ بالا بود، خودش این کار را انجام می‌داد، نه اینکه مابه ازای حواله‌ای که در بازار نیما از صادرکننده دریافت کرده را اسکناس ارز با نرخ ۳۷ یا ۳۶ تومان تحویل دهد.

این کارشناس مسائل ارزی گفت: مسئله دیگر این است که رویکرد دولت بهره‌برداری حداکثری از منابع ارزی برای پاسخ به نیازهای اساسی کشور است. به عبارتی دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده منابع ارزی به حساب می‌آید، بنابراین قطعاً از افزایش نرخ ارز بیشترین آسیب را می‌بیند و این کار سودآوری برای آن به همراه ندارد؛ بنابراین ادعای مطرح شده، بی‌اساس است و از این طریق درصدد هستند تا بانک مرکزی و دولت را تحت فشار قرار دهند؛ ضمن اینکه هیچ داده واقعی هم در این خصوص ارائه نمی‌دهند.

لطفی‌نیا بیان کرد: برخی مطرح کرده‌اند که دولت برای جبران کسری بودجه نرخ ارز را افزایش می‌دهد، اما واقعیت این است که کسری بودجه به قدری زیاد است که با این افزایش‌ها جبران نمی‌شود؛ چراکه نرخ ارز باید جهش بسیار بالایی داشته باشد تا بتواند بخشی از این کسری را جبران کند. در گذشته ممکن بود دولت این کار را انجام دهد، اما در حال حاضر موضوع نرخ ارز امنیتی - حاکمیتی است و دارایی مالی به حساب نمی‌آید.

وی تاکید کرد: موضوع دیگر که بر اشتباه بودن این ادعا تاکید دارد، خرید مواد اولیه تولید، دارو و کالاهای اساسی است که بیش از ۸۰ درصد واردات را شامل می‌شود و هرگونه افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت کالای اساسی و کوچک شدن سفره مردم خواهد شد و دولتی که داعیه‌دار حمایت از مردم است، به اختیار خود نرخ ارز را افزایش نمی‌دهد که هم سفره مردم کوچک شود و هم تولید را تحت تاثیر قرار دهد و به بنگاه‌ها فشار آید.

این کارشناس مسائل ارزی در این ربطه با اشاره به اینکه شعار امسال «تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین» است، اظهار کرد: بنابراین هرگونه افزایش نرخ ارز بخش‌های مولد و تولیدی کشور را هم تهدید می‌کند.

به گفته لطفی‌نیا، ما دارای یک بازار حواله هستیم که بحث تجارت را پوشش می‌دهد و بازار دیگر هم اسکناس ارز است که این دو نرخ در دو بازار حواله و اسکناس جدا از هم نیستند و نمی‌توان نرخ یکی را افزایش داد و نرخ بازار دیگر تغییری نکند؛ بلکه اینها متاثر از هم هستند.

منبع: ایرنا

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت دولت مشرق بازار نیما بانک مرکزی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت افزایش نرخ ارز منابع ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۵۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمارسازی اشتغال یعنی پاک کردن صورت مسئله

فرارو- محمود کریمی بیرانوند، معاون وزارت کار اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «ما در وزارت کار به پدیده‌ای می‌گوییم شغل که یک فعالیتی باشد که منجر به جریان درآمدی مستمر باشد. یعنی یک شخصی یک فعالیت جدیدی را آغاز کرده باشد و درآمد داشته باشد و مستمر باشد و بر اساس تعریف مرکز آمار به پدیده‌ای شغل گفته می‌شود که فرد با یک ساعت در هفته فعالیت، درآمد داشته باشد. این استاندارد جهانی است. بر اساس گزارش مرکز آمار تا پایان سال ۱۴۰۲ فقط ۸.۲ درصد از جامعه ما اشتغال ناقص داشتند و مابقی آمار اشتغال کشور کامل است.»

به گزارش فرارو، بیراوند پیشتر نیز در اظهار نظری گفته بود: «از هر سمت و با هر تفسیری به آمار اشتغال و بیکاری نگاه می‌کنیم، نشانه‌های رونق بازار کار را می‌بینیم.» او درباره شاخص سنجش کیفیت مشاغل افزایش یافته نیز گفته بود: «شاخصی برای سنجش کیفیت نداریم. اما از جهات مختلف و متغیر‌های مختلف می‌توان کیفیت شغلی که ایجاد شده را محک زد. یکی از متغیر‌ها اعدادی است که درباره بیکاری فارغ‌التحصیلان اعلام شده است. جمعیت شاغلین فارغ‌التحصیل مردان نسبت به گذشته ۰.۷ درصد افزایش داشته، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ۱.۲ کاهشی بوده و این در تابستان و فصول مختلف نیز تکرار شده است. از دیگر متغیر‌های کیفی بازار کار، کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان است.»

محمد چکشیان، معاون وزیر کار و تعاون نیز اخیرا درباره افزایش آمار اشتغال در کشور گفته است: «از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۲.۵ میلیون فرصت شغلی با کدملی مشخص در کشور ایجاد شده و نرخ بیکاری از ۹.۶درصد در آغاز فعالیت این دولت اکنون به ۸.۱ درصد کاهش یافته است.» این آمار‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که برخی از کارشناسان حوزه اشتغال می‌گویند اگر آمار‌های ارائه شده توسط دولت را دقیق در نظر بگیریم نوع مشاغل، تناسب مشاغل با تخصص و تحصیلات افراد و البته تناسب حجم کار با میزان درامد افراد بسیار مهم است.

افزایش تمایل به مشاغلی، چون دلالی و واسطه گری و ورود افراد تحصیلکرده به مشاغلی از جمله رانندگی تاکسی‌های اینترنتی از دیگر مواردی است که به عنوان، اما و اگر‌های آمار‌های حوزه اشتغال مطرح می‌شود. افزون بر این‌ها وضعیت کارگران بیکار، شاغل و آن‌هایی که از حقوق و دستمزد کافی برخوردار نیستند، از ماه‌های پیش از سال جدید مورد بحث بود و جلسات متعدد دولت با نماینده کارگران در شورای عالی کار اغلب به نتیجه مشخصی نرسیده است. با توجه به اینکه به تازگی روز جهانی کارگر را پشت سر گذاشتیم و سخنان بیرانوند در حوزه آمار، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا معیار یک ساعت در هفته کار کردن، برای اشتغال، مناسب است و اساس بازار کار ایران به ویژه برای کارگران چگونه است؟ با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است، حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

برخی کارگران هم اضافه کاری دارند هم شغل دوم و سوم

حمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «همزمان با مناسبت روز جهانی کارگر، انتظار از مسئولین این است که به حقوق و خواسته‌های کارگران توجه داشته باشند و در عین حال، اجازه دهند کارگران با آرامش خواسته‌ها و مطالبات خود را مطرح کنند. نام گذاری روز کارگر از این جهت انجام شده که مقام کارگر گرامی داشته شود و کارگران در یک روز از سال این شرایط را داشته باشند که از طریق اجتماعات صنفی بتوانند مطالبات خود را مطرح کنند و خواسته‌هایی را که از گروه‌های کارفرمایی یا دولت دارند بدون هیچ استرسی مطرح کنند. متاسفانه در ایران، چنین شرایطی فراهم نیست و دولت نیز که مدعی حمایت از کارگران است از مشارکت و اجتماع کارگران در مطالباتشان حمایت نمی‌کند. این که ما تصور کنیم دولت می‌تواند نمایندگی کارگران را انجام دهد یا پدرخوانده آن‌ها باشد و نیاز‌ها و خواسته‌های کارگران را مطرح کرده و خود در صدد حل آن‌ها برآید، یک تجربه شکست خورده محسوب می‌شود و به هیچ وجه مورد قبول نیست و به همین دلیل است که می‌بینیم کارگران درگیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند و از وضعیت موجود نارضایتی دارند.»

وی افزود: «قطعا کارگران نیازمند شغل هستند و هرچه ظرفیت‌های اشتغال کار، در کشور افزایش پیدا کند، می‌تواند به تولید و توسعه کشور کمک کرده و رفاه عمومی را افزایش دهد. اما این که ما برای آمارسازی و کارنامه بهتر برای دولت تلاش کنیم هر تعریفی را برای یک موضوع علمی مطرح کنیم، قطعا نه تنها نمی‌تواند برای کشور مفید باشد، بلکه می‌تواند باعث پنهان کاری و پاک کردن صورت مسئله‌های اصلی در وضعیت اشتغال در کشور شود. مشکلات اقتصادی به حدی زیاد است که بسیاری از شاغلین نه فقط با یک شیفت کار، بلکه گاهی با دو یا حتی سه شیفت کار، نمی‌توانند از پس تامین نیاز‌های زندگی خود بربیایند. تعداد قابل توجهی از کارگران، نه تنها مدام اضافه کاری انجام می‌دهند، بلکه شغل‌های جانبی دارند تا از پس پر کردن سبد معیشت خانواده خود برآمده و نیاز‌های اولیه خود را برطرف کنند. این موضوع حتی درباره قشر بازنشسته هم صدق می‌کند. قدرت خرید حقوق بگیران، طی چند سال اخیر به شدت تنزل پیدا کرده است و آنان به سختی می‌توانند امور زندگی و معیشتی خود را فراهم کنند.»

چند درصد جامعه هفته‌ای یک ساعت کار می‌کنند؟!

این کارشناس حوزه کار و کارگری در ادامه گفت: «آن شخصی که می‌گوید ما افرادی را که یک ساعت در هفته کار می‌کنند، در آمار اشتغال حساب می‌کنیم، توضیح دهد که اصلا چگونه به این آمار‌ها دست یافته که چه کسانی یا بهتر است بگوییم چند درصد از جامعه در هفته یک ساعت کار می‌کنند. نظام آمارگیری مبتی بر شیوه‌های نظام‌مند و کاملا علمی است و در سازمان بین المللی کار نیز برای افراد شاغل و بیکار، تعاریف کاملا جامعی مطرح شده است. این که بگوییم یک فرد یک ساعت کار می‌کند پس شاغل به حساب می‌آید و می‌توان امار اشتغال را از طریق این نوع افراد افزایش داد، کاملا من درآوردی است و اصلا قابل دفاع نیست

وی افزود: «مشکلات حوزه اشتغال در کشور ما بسیار پیچیده‌تر از این آمارسازی هاست و تا زمانی که در کشورمان این حجم از کارگران خارجی غیرقانونی در بازار کار حضور دارند، مطمئن باشید که توازن در بازار کار ما رعایت نخواهد شد. این در حالیست که ما باید نرخ اشتغال و نرخ بیکاری را متعادل کنیم و این آمار‌ها را به شکلی تدوین کنیم که در جامعه محسوس باشد، به شکلی که مردم احساس کنند واقعا نرخ اشتغال بالا رفته و مشاغل جدید نیز برای بیکاران فراهم است. در کشور ما فعالیت‌های رانتی، دلالی و واسطه گری بسیار رایج شده و متاسفانه افرادی هم هستند که بدون آن که در جایی شاغل باشند، به واسطه همین رانت و واسطه گری، درآمد دارند؛ بنابراین افرادی که در این نوع مشاغل فعالیت می‌کنند، نباید در دسته بندی شاغلین قرار گیرند. در ضمن سوال جانبی از این آقای معاون این است که منظور از یک ساعت کار، چه نوع سرویس، کار و فعالیتی است؟ این چه نوع کاری است که با یک ساعت فعالیت در هفته همه احتیاجات مادی افراد را بر طرف می‌کند؟»

حضور حداقل ۴ میلیون نفر اتباع خارجی در بازار کار ایران

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «زیرساخت‌های آماری موجود در کشور بسیار ضعیف و دارای ایرادات اساسی است و به همین دلیل، حتی سازمان‌ها و نهاد‌ها نیز به آمار‌های دقیق و کاملی دسترسی ندارند و در نتیجه دلیل ما درموارد مختلف نمی‌توانیم پیش بینی‌های دقیقی انجام دهیم. حتی برخی از نظرسنجی‌ها در کشور ما به علت همان ایرادات اساسی که اشاره کردم دقیق نیست و از این نظر با سایر کشور‌های جهان تفاوت محسوسی داریم. خود نهاد‌های حاکمیتی و رسمی برآرود کرده اند که حدود ۸ میلیون نفر از اتباع خارجی به شکل غیرقانونی در کشور حضور دارند. از این ۸ میلیون نفر، حداقل نیمی از آنان در بازارکار ایران اشتغال دارند؛ بنابراین حداقل ۴ میلیون نفر غیر ایرانی در بازار کار ایران نفوذ کرده و فعالند. در چنین شرایطی، حتما به کارگران ایرانی آسیب وارد می‌شود، حتما حقوق کارگران ایرانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و حتما باعث می‌شود که خدمات عمومی ما تحت تاثیر قرار گیرد. متاسفانه با توجه به حساسیت‌های سیاسی، صحبت کردن درباره حضور اتباع خارجی در کشور با دشواری‌هایی همراه است.»

وی افزود: «مصادف با روز جهانی کارگر بد نیست به این موضوع نیز اشاره کنیم که کارگر‌ها در ایران، فراموش شده اند و صدای کارگران، شنیده نمی‌شود. در روز کارگر که باید مقام کارگر گرامی داشته شود، دولت تمهیدات لازم را برای حضور اجتماعی آن‌ها فراهم نکرده و این در حالیست که این روز‌ها نه تنها شاهد افزایش تعداد کارگران فقیر هستیم، بلکه احساس نارضایتی در کارگران افزایش یافته است. متاسفانه جامعه کارگری نه تنها فراموش شده اند بلکه از حقوق خود نیز تا حد زیادی محرومند. آن چیزی که بر اساس قانون باید برای مشارکت کارگران در حوزه تصمیم گیری‌های حقوق و دستمزدشان انجام شود، عملا با حضور گسترده دولت در بخش تصمیم گیری، بی فایده و بی اثر باقی مانده است. در کشور ما اساسا مشارکت کارگران در تصمیمات مهم زندگی حرفه‌ای آنان نادیده گرفته می‌شود و تا شرایط اینگونه است، نمی‌توان امید چندانی به تغییر و تحولات گسترده داشت.»

دیگر خبرها

  • در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
  • بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
  • آمارسازی اشتغال یعنی پاک کردن صورت مسئله
  • متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از شنبه با ۲ آپشن/ بالاخره دولت دستور همسان‌سازی حقوق‌ها را داد
  • سخنگوی دولت: مشکلی در تامین منابع ارزی نداریم
  • حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل ١۴٠ میلیارد دلار بود
  • افزایش حجم تجارت خارجی ایران نسبت به سال گذشته
  • عکس| واکنش‌ها به ادعای بی‌اساس بی‌بی‌سی در مورد نیکا شاکرمی بالا گرفت
  • سفر فرزین به عربستان شوک مثبت ارزی رقم زد
  • استفاده از منابع مسدودی آزادشده ارزی کلید خورد